مدیرکل پیشگیری های وضعی از وقوع جرم، گفت: ورود پرونده های با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مراجع قضایی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری در نشست تخصصی بررسی موانع و نارسایی های مربوط به عدم اجرای  صحیح »قانون پیش فروش ساختمان« و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن، اظهارکرد: متأسفانه روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. به طور مثال در سال 93 مجموعاً 49 هزار و 318 فقره پرونده با عنوان ” الزام به تنظیم سند رسمی ملک“ به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55 هزار و 829 فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده ایم.

 

وی افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله است. رویکرد این قانون به صورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان 2 حوزه پیشگیری ومقابله را در بر میگیرد. با توجه به مجازات های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه های درج کننده آگهی مشاوران املاك، این پیش بینی وجود دارد که درصورت اجرای آن شاهد کمترین جرایم در این حوزه خواهیم بود.

 

در ادامه جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: از آبان ماه سال 94 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز شروع شده و با توجه به اینکه جرم پنجم اکثر شهرهای کشور کلاهبرداري ملکی است اجرای این قانون بسیاری از مشکالت اجتماعی و دعاوی مردم را حل می کند.

 

وی اضافه کرد: شاکله اصلی این قانون و آیین نامه آن مبحث شناسنامه فنی است که تاکنون حدوداً200 مورد از زمان اجرای این قانون شناسنامه فنی صادر شده است.

 

در ادامه این نشست، احمدعلی سیروس، نماینده کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده (1) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است و لذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. همچنین مشاورین املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بصورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم شود تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاء طرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند وی یادآور شد: 3 الی 4 درصد معاملات در بخش مسکن را قراردادهای پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد 40 درصد پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین 40تا 50 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

 

محمدعظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکارقانون گذاری دانست و عنوان کرد: اگر اختلافی بین شهرداری و نظام مهندسی دربحث صدور شناسنامه فنی نبود ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتما برای تنظیم قراردارد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه نیز بخرد، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قراردادهای سابق هم وجود داشته است.

منبع : دفترخانه اسناد رسمي 182 تبريز |رشد 13 درصدی پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی ملک
برچسب ها : تنظیم ,اجرای ,پرونده ,پیشری ,رسمی ,قرارداد ,فروش ساختمان ,کانون سردفتران ,استان البرز ,آیین نامه ,درصدی پرونده